دادگاه مدنی دبی، تصمیم کمیته حل و فصل اختلافات بیمه ای، مبنی بر الزام یک شرکت بیمه به پرداخت خسارت به ارزش ۵۰ هزار درهم به مرد جوانی که در اثر تصادف توسط زنی که در حال رانندگی با یک خودروی بیمه شده توسط این شرکت بود را، تایید کرد.قربانی حادثه رانندگی با طرح شکایت به دادگاه کمیته حل و فصل اختلافات بیمه ای، خواستار غرامت به ارزش دو میلیون درهم شد و رای صادره از سوی کمیته حل و فصل اختلافات بیمهای، برای جبران خسارت، پرداخت مبلغ ۵۰ هزار درهم توسط شرکت بیمه کننده بود که هم شرکت و هم شخص حادثه دیده به این رای اعتراض کردند. شخص حادثه دیده با طرح دعوی مدنی ، اصرار بر الزام شرکت به پرداخت مبلغ دو میلیون درهم به عنوان خسارات مادی و معنوی داشت، او به این موضوع اعتراض کرد که چرا برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی نشده و یک نسخه اسکن شده از گزارش های پزشکی که وضعیت خود را ثابت می کند و یک نسخه از قراردادی که با یکی از باشگاه های کشور بسته بوده ولی الان با این تصادف متحمل خسارات زیادی شده است را ارائه کرد.شخص حادثه دیده با ارائه درخواستی به دادگاه مبنی بر اضافه کردن راننده خودرو به عنوان متهم جدید در کنار متهم اول ( شرکت بیمه) ، خواستار الزام وی به مشارکت در پرداخت هزینه های قانونی شد، اما راننده در لایحه دفاعیه عنوان کرد عواقب حادثه بر عهده شرکت بیمه است نه راننده.دادگاه پس از رسیدگی ماهوی و بررسی مدارک پرونده و با توجه به بیمه شدن خودرو در رای خود بیان کرد: مسبب حادثه که باید خسارات مادی و معنوی را بپردازد ،شرکت بیمه شناخته میشود، نه راننده خودرو.دادگاه میزان غرامت مشخص شده را عادلانه دانسته و به همین دلیل حکم به رد دو درخواست تجدیدنظر در تأیید رأی کمیته حل و فصل اختلاف بیمهای داد و با توجه به اینکه زیان دیده مدارک و شواهد جدیدی دال بر تعدیل و تغییر مبلغ غرامت به دادگاه ارائه نکرده است، حکم قبلی را تایید نمود
